دراسة قانونية: الإطار التنظيمي في سوريا

هذه الخدمة هي الوحدة 1 من 16 في حزمة خدمات قانونية أقدّمها للشركات الألمانية الراغبة في دخول السوق السوري أو تأسيس شركة فيه، بصفتي محاميًا سوريًا مستقلًا مقيمًا في سوريا. قيمة الحزمة الكاملة 15,000 دولار وتُنشر على صفحتي كـ16 خدمة مستقلة، ويمكنكم طلب وحدة واحدة أو أكثر.

ما تشمله هذه الوحدة: تقرير مكتوب عن البيئة القانونية والتنظيمية لقطاعكم في سوريا.

هيكل الحزمة:

• الوحدات 1 إلى 8: دراسة جدوى قانونية للسوق السوري (تقرير مكتوب) تشمل وضع العقوبات الحالي.

• الوحدتان 9 و10: استشارة قانونية حول تأسيس الشركة (مقارنة الأشكال القانونية وخارطة طريق التأسيس).

• الوحدات 11 إلى 16: مشورة قانونية لمدة 6 أشهر (وحدة لكل شهر) عبر البريد الإلكتروني ومكالمات فيديو مجدولة، مع مراجعة المستندات والعقود المحلية ضمن سقف متفق عليه.

طبيعة التعاقد (مهم):

• أقدّم الخدمة كمقدّم خدمات مستقل بموجب عقد خدمات، ولست موظفًا ولا عاملًا لدى العميل: أحدد طريقة العمل ووقته وأدواته، ولا أخضع لتعليمات إدارية أو دوام، ولا أندمج في هيكل الشركة، ولي الحق في العمل مع عملاء آخرين، والأتعاب مقابل مخرجات ومراحل لا مقابل ساعات.

• لا أمثّل الشركة ولا أوقّع باسمها ولا أملك أي صلاحيات إدارية فيها، ولا ينشأ عن هذه الخدمة أي فرع أو مقر أو وكيل دائم للشركة الألمانية في سوريا.

• يقتصر نطاق المشورة على القانون السوري، ولا يشمل القانون الألماني أو الأوروبي أو الضرائب الألمانية، وينصح بالتنسيق مع مستشار ألماني لهذه الجوانب.

• أي إجراء رسمي أمام الجهات السورية (توكيلات، معاملات تسجيل) يتم فقط بموجب اتفاق كتابي مستقل.

• سرية تامة مع اتفاقية عدم إفصاح (NDA) متبادلة، ويلتزم الطرفان بقواعد العقوبات والامتثال المعمول بها.

المدة: تُسلَّم هذه الوحدة خلال 7 أيام من استلام المتطلبات.